برنامجي الإنتخابي
أهلاً وسهلاً بكم في صفحة برنامجي الإنتخابي
ينطلق برنامجنا الانتخابي أولا من المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني وأحكام الدستور وثانيا من خطة التنمية المستدامة
(السعي لتلبية الحاجات المطلوبة في الوقت الحاضر، ووضع خطط مستقبلية قابلة للتحقيق، لضمان تلبية حاجات الأجيال القادمة وتمكينهم من عيش حياة كريمة)
وعليه، قمنا بتقسيم البرنامج الانتخابي ليخدم جميع المراحل العمرية، من مرحلة الطفولة مرورا بالمراهقة فالشباب على النحو الاتي:
أهداف التنمية المستدامة
هل سمعت عن أهداف التنمية المستدامة في البحرين ؟
إطلع على الفيديو لكي تتعرف على أهداف التنمية المستدامة
ما هو برنامجي الإنتخابي؟
إن برنامجي الإنتخابي مختلف من حيث التقسيم. لقد قمت بتصميم برنامجي الإنتخابي لخدمة جميع المراحل العمرية ابتداءً بمرحلة الطفولة مروراً بمرحلة المراهقة ومن ثم الشباب
أولاً: مرحلة الطفولة
من 0 إلى 11 سنة
بناء بيئة تزدهر فيها قدرات الأطفال واليافعين
1. مقترح انشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفل، ومن أهم أهدافه:
-
أخذ زمام المبادرة وتوفير كافة السبل لتأمين حماية ورعاية النساء والأطفال.
-
الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة.
-
تحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة.
-
تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
-
قبل الولادة: توفير دورات توعوية للوالدين عن أسس التربية الحديثة.
2. السعي لتوفير دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود، يغطي احتياجات الطفل الأساسية، حتى عمر السنتين.
3. مرحلة الحضانة والروضة: العمل على مساندة عملية تطوير البرامج التعليمية، والتأكد من زيادة رفع القدرة الابتكارية والابداع وقدرة التحليل لدى الطفل في مرحلة التأسيس.
ثانياً: مرحلة المراهقة
من 12 إلى 21 سنة
مراهقُ اليوم هو راشد الغد، هو اليد العاملة والمدرس الناجح
1. السعي لإطلاق برلمان الطفل البحريني الذي يجسد نهج الشورى ويستهدف تعزيز مشاركة الأطفال في عملية صنع القرار.
2. العمل على مساندة عملية تطوير نظام التعليم بما يتأقلم مع ادوات العصر الحديث، مما يحقق رفع مستوى الإنتاجية لدى الجيل القادم.
3. دعم البرامج المستحدثة والداعمة للتطور الرقمي.
4. دعم الجهود الأهلية والمؤسسية الساعية الى تنمية الطفولة في الجوانب التعليمية، الاجتماعية والمهارية.
5. مساندة المعاهد والمراكز في تفعيل برامج صيفية داعمة الى فئة الطفولة والمراهقة، بالتشريعات والتسهيلات المالية والمادية.
ثالثاً: مرحلة الشباب
22 سنة و أكبر
المحور الإقتصادي
-
دعم المبادرات الاقتصادية من ذوي الخبرة المحلية والعالمية في موضوع زيادة فرص العمل وخلق فرص جديدة، تضمن العيش الكريم للعائلة البحرينية.
1. معاهدة المهن اليدوية
-
تشجيع إصدار تشريعات داعمة لمزاولي المهن اليدوية والحرف، دعما مالياً ومادياً.
-
التشجيع على تخريج حرفيين محترفين من صباغ ولحام وعامل بناء وغيرها من مهن يمكن من خلالها توفير فرص عمل لإحلال المواطنين محل الأجانب في وظائفهم التي لا تتطلب تخصصات نادرة.
2. العمالة الأجنبية
-
العمل على دفع القوانين والتشريعات التي تعطي الأولوية للمواطن البحريني في الوظيفة.
-
العمل على إيجاد حلول جذرية للعمالة الوافدة المتسببة في زيادة نسبة البطالة والتأثير السلبي على الاقتصاد البحريني الناتج عن التحويلات المالية الضخمة التي تضخ الى الخارج.
3. قطاعا الصناعة والإنشاء البحرينيين
-
دعم استراتيجية زيادة عدد المصانع في المملكة، مما يضمن تنمية قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
-
السعي لجعل أولوية تنفيذ مشاريع الدولة للشركات والمؤسسات البحرينية.
4. تعزيز دور السياحة في مملكة البحرين لزيادة الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة للمواطن البحريني
المحور الإجتماعي
-
ضمان الحق القانوني للمرأة في العلاقة الزوجية.
-
في ظل تطور وبناء الأسرة، العمل على مراجعة ملف المعلقات في مملكة البحرين.
المحور الصحي
-
دعم وتشجيع تشريعات التأمين الصحي بما لا يمس المكتسبات القائمة من مجانية العلاج والرعاية الصحية .
-
السعي لتوفير مجمع طبي شامل.
الخدمات الإسكانية
-
دعم التشريعات المؤدية الى توفير خدمات إسكانية بوتيرة أسرع.
-
تشجيع التشريعات لتصحيح معايير استحقاق الخدمات الاسكانية برفع الحد الأدنى للدخل واعتماد العمر ودخل المستحق عند تقديم الطلب ، لتحقيق الاستقرار الكامل للأسر البحرينية. مع مراعاة الظروف الخاصة (المرأة المنفصلة، الارملة، الأيتام، وغير البحرينية المتزوجة من بحريني) وإقرارها كحالات أصيلة وليست استثنائية.
العقوبات البديلة والسجون المفتوحة
-
العمل على تطوير ودعم استمرارية برنامج العقوبات البديلة.
البرنامج التقاعدي
-
في خضم التضخم العالمي فإن الكثير من شرائح المجتمع والطبقات ذوي الدخل المحدود من القطاعين العام والخاص تعاني اليوم من ظروف معيشية صعبة جدا ولم تعد الهبات والمساعدات والزيادات تغطي احتياجاتهم وعوائلهم.
-
السعي الجاد نحو المحافظة على حقوق المتقاعدين، وتشجيع التشريعات المؤدية إلى حصولهم على المزيد من الدعم والمساندة والتسهيلات المالية والمادية والخدماتية، عرفاناً لعطائهم وتقديراً لعمرهم المديد.
-
السعي بمقترح ان يتم السماح لمن هم في الوظيفة او من تقاعد منهم والذين تعدت خدمتهم العشرون عاما او من تجاوزت اعمارهم ٤٥ عاما بفتح سجلات تجارية مع منحهم قروضا ميسرة بضمان الراتب التقاعدي، وبذلك نكون قد ردمنا ثغرة مهمة تعود بالخير على شريحة كبيرة من ابناء شعبنا.